مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 22/1/1391 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 724 – 22/1/1391 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ حسب محتویات پروندههای کلاسۀ 768 – 86/5/ت و 86/13ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران، از شعب پنجم و دهم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی دادنامههای 715 – 25/5/1386 و 848 – 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصرۀ یک مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1/8/1385 و مادۀ 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییر کاربری داده شده کمتر از پانصد متر مربع بوده باشد، آرای متهافت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان آن به شرح ذیل است:
1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 768 – 86/5/ت شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در پروندۀ کلاسۀ 85/816/ک، دادنامۀ شمارۀ 125 – 23/2/1386 را که عیناً منعکس میگردد، صادر نموده است:
«در خصوص شکایت ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلامرضا سام دلیری، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صد متر مربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرفنظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصرۀ یک مادۀ 3 قانون فوقالایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق، قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجۀ قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 715 – 25/5/1384 منتهی شده است:
«سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلامرضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد متر مربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته، سرانجام شعبۀ 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامۀ 125 – 23/2/1386 به لحاظ اینکه میزان تغییر کاربری از حد نصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است، قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه ادارۀ شاکی، از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخاسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده، اعتراض را نادرست میانگارد و رأی بر اساس موازین قانونی صادر شده و خدشهای بر آن وارد نمیباشد. با تصحیح مادۀ استنادی دادگاه نخستین به تبصرۀ یک مادۀ 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد مادۀ “257”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ پیشگفته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.»
2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 86/13/ک102 شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبهخباز، مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامۀ شمارۀ 138 – 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص شکایت ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبهخباز، دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز 250 متر مربع از اراضی زراعی و باغها واقع در روستای عباسکلا چالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظۀ شکایت ادارۀ شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورتجلسۀ اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسۀ دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385، قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصرۀ یک مادۀ 3 قانون فوقالایماء، چون تغییر کاربری مشتکیٌعنه به مساحت 250 متر مربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور، تغییر کاربری زیر پانصد متر مربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق، قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید …» که بر اثر اعتراض ادارۀ شاکی، اعضای محترم شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بهموجب دادنامۀ 848 – 17/6/1386 بهشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامۀ شمارۀ 138 – 27/2/1386 صادر شده از شعبۀ 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبهخباز از اتهام تغییر کاربری غیرمجاز 250 متر مربع از اراضی زراعی و باغها واقع در روستای عباسکلا چالوس میباشد، نظر به اینکه وصف جزایی تغییر کاربری کمتر از مساحت 500 متر مربع زایل نشده است، بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمیگیرد، لذا دادگاه، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند “ب” مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ معترضٌعنه را نقض و جهت ادامۀ رسیدگی به مرجع محترم صادرکنندۀ رأی بدوی اعاده مینماید. این رأی حضوری و قطعی است.»
نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق، با استنباط از تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385، مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 و مادۀ 3 این قانون، آرای مختلف صادر کردهاند، شعبۀ پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد متر مربع را منتفی دانسته، ولی شعبۀ دهم در نظیر مورد، تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ب: نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
1- مستفاد از مادۀ یک و تبصرۀ یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانونگذار مصداق تغییر کاربری را مواردی میداند که اراضی زراعی و باغها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصرۀ چهار از مادۀ یک، احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
2- در مفاد تبصرۀ یک مادۀ 2 نیز استفاده میشود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغها تا پانصد متر مربع را که در زمرۀ موارد استثناء شدۀ موضوع تبصرۀ 4 مادۀ یک آمده است، تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.
3- موضوع مادۀ 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است، مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است، اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغهای مذکور به صورت مطلق آمده است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب میدانم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 724 – 22/1/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازۀ اعضای کمیسیون موضوع تبصرۀ یک اصلاحی سال 1385 مادۀ «یک»[2] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باشد، طبق تبصرۀ یک مادۀ «دو»[3] این قانون، فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کردهاند، دلالت نمینماید؛ زیرا مادۀ «3»[4] قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصرۀ 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به منظور سکونت، مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری میباشند و رأی شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیۀ شعب دادگاهها و دیوان عالی کشور لازمالاتباع خواهد بود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوۀ قضاییه تقدیم کند. کمیسیون، در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.
[2]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری، ممنوع میباشد.
تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود، محول میگردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضیموضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز میباشد.
تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدودهۀ قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
[3]. مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴: در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور، با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین، وصول و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
تبصرۀ ۱ – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع، فقط برای یک بار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانهای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصرۀ ۲ – اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم، از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.
تبصرۀ ۳ – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سهنفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام میپذیرد.
[4]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پروندههای متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.
تبصرۀ 1- سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشند.
تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.